عينى كه فهم را بر كشف بهتر مقصود گوينده توانا مىسازد . قرينه‌هاى ذهنى قرينه نيستند و كارى جز گرفتارسازى كلام در شبكه‌اى بريده از واقع نكرده و كمكى از آنها براى فهم محتوا برنمىآيد . هر كارى جز كار توضيح و كشف محتواى كلام از راه خود آن ، كارى است بيگانه از شرح و فاقد ارزش تحقيقى . و از اساس بايد گفت : درست نبودن تفسير به رأى اختصاصى به قرآن و حديث ندارد ، در هيچ كلامى اين رويه درست نيست . شرح هر گفته‌اى از هر گوينده‌اى صرفاً از راه عناصر و صور آن گفته امكان‌پذير است ، پيمودن راه ديگر و دخالت دادن رأى از پيش فراهم شده در شرح يك گفته به گونه‌اى كه گفته بر رأى تطبيق داده شود نه اين‌كه محتواى گفته كشف گردد ، ماهيتاً تفسير نيست . پس اين گمان كه منع تفسير به رأى يك منع تعبدى است ، گمان درستى نيست ، زيرا اگر از اين كار نهى هم نمىشد ، باز درست نبود . منع شارع از تفسير به رأى علاوه بر اين‌كه مىتواند منع مولوى و شرعى باشد « 1 » با نظر به اين حقيقت است كه چنين تفسيرى تفسير نيست بلكه تحميل معنا است بر كلام كه هم غير علمى است و هم فريه بر صاحب كلام . از اين‌رو بطلان تفسير به رأى حقيقتى منطقى است كه به زبان پيغمبر صلى الله عليه و آله و اوصيا عليه السلام ابلاغ شده ، اما گويا بسيار اندك بودند كسانى كه به ژرفاى آن رسيده و محتوايش را در پيوند با منطق محض و علوم دريافته باشند . بدين جهت در روند غالب ، پيوسته گمان بر اين بوده كه تفسير به رأى تنها از آن رو نادرست است كه شرعاً جايز نيست . دليلى هم كه براى اين ممنوعيت تاكنون عرضه

--> ( 1 ) . اين گوشه از سخن اشاره است به ديدگاه حقير در امكان امر و نهى مولوى در زمينه‌هاى ارشادى ، بدين شرح : كه‌ممكن است امر شارع در عين منظور كردن ارشاد به مصلحت يا ملاك يا حكم عقلى داراى جنبهء مولوى هم باشد ، بر اين مبنا اگر عقل حكم الزامى در موردى صادر كرد شرع مىتواند افزون بر ارشاد محض به حكم عقلى مذكور حكم الزامى شرعى نيز صادر كند ، گرچه اين حكم فقط به ملاك آن حكم عقلى باشد . تفسير اين قضيه و شرح استدلال بر آن موكول به مباحث نقد مسالك اجتهادى در فصول بعدى نوشتار ديگر است .